Top latest Five القضايا العقارية Urban news
للزوجة طلب get more info فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.
يتميز هذا التعريف بأنه بين المراد من الأحوال الشخصية بما يتوافق مع قوانين الدول العربية، حيث لم يجعل الأحوال الشخصية جزءًا من القانون المدني ، كما أنه لم يجعلها قسيمًا للأحوال العينية لأن بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية تتعلق بالأعيان وبالأموال كالوصية والميراث.
تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً حيوياً في تقديم الخدمات القانونية للمجتمعات المحرومة وتعزيز الوعي القانوني.
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
ويقوم المكتب بتمثيل العميل قانونيا أمام أحد الجهات الحكومية وشبهة الحكومية وذلك في حالة رغبة العميل في تكليف المكتب بإتمام إجراء قانوني معين أمام احدى هذه الجهات، كما يكون التمثيل القانوني أمام الغير ممن يتعاملون مع العميل وذلك في بعض الاعمال كالتفاوض وتوقيع العقود …… وخلافه.
تعتبر حضانة الأطفال من أكثر مسائل الأحوال الشخصية تعقيداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزدحم محاكم الأسرة ومحاكم الأحوال الشخصية في دبي والإمارات العربية المتحدة، بقضايا ومنازعات الحضانة بين الوالدين، الأمر الذي يقتضي ضرورة وضع قواعد وأحكام قانونية تنظم موضوع الحضانة، وتبين من يستحق الحضانة ومن لا يستحق، مع بيان من له حق رؤية المحضون.
. وسقوط الحق في استعماله حال عدم التمسك بهذا الشرط فى الإنذار
يمكن للمؤسسات القانونية والحكومات تقديم خدمات قانونية مجانية أو مخفضة للأفراد ذوي الدخل المحدود.
أما بالنسبة للقضاء السعودي الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية فيعتبر ﻣﺴﻤﻰ ﻣﺤﺎكم الأحوال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ جديدا على نظام اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻌﻮدي ، فقد كانت ﻣﺴﺎﺋﻞ الأحوال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ السابق ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ محاكم مختصة ﻓﻲ الأحوال اﻟﺸخصية اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وميزة هذا التعريف أنه واقعي يتفق مع قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية.
يمكن أن تسهم التكنولوجيا في تحسين الوصول إلى الخدمات القانونية وتبسيط الإجراءات القانونية.
يتطلب ذلك من المحامين تقديم الأدلة والشهادات، واستجواب الشهود، وتقديم المرافعات القانونية لضمان تحقيق العدالة.
ويشمل هذا الجانب عدة مراحل تختلف باخت اف طبيعة الإجراء ودرجة النزاع ونوضح ذلك من خلال ما يلي:
أما وقد ألغيت محكمة النقض، فقد ترتب على ذلك وجود تعارض بين الدوائر فى بعض الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة، وبالتالى ولتدارك هذه المسألة مستقبلاً يتعين أن ينشأ بمحكمة النقض جهة يعرض عليها مسائل الأحوال الشخصية التى تحال إليها من محكمة الأسرة لإبداء الرأى القانونى فيها، وإن حدث ذلك سيكون لهذا فوائد وإيجابيات عديدة على قضاء محكمة الأسرة لذا أرى أن يكون تعديل النص كالتالى – بحسب "رضا":